الثلاثاء، 1 أبريل 2008

عبدالله بن أحمد زينل علي رضا وزيرا للتجارة والصناعة ما المطلوب

حالة الاحتقان والتذمر التي وصل اليها الشارع السعودي لم تكن كافية للاطاحة بوزير التجارة والصناعة..حتى جائت القشة التي قصمت ظهر البعير ...امسى المواطن واصبح لايجد رغيف الخبز في الاسواق والمخابز وتحركت الحكومة أخيرا لتستجيب لنداء المواطن وصراخه بعد ان منحت فرصة وفرص للوزير المقال برغبته أو برغبة الحكومة الوزير يماني...الان وبحكم ان وزارة التجارة من الوزارات المهمة التي تتصل مباشرة بأحوال المواطن وهمومه فما هو المطلوب من الوزير الجديد عبدالله بن أحمد زينل علي رضا
من وجهة نظر شخصية المطلوب كالتالي:
أولا - اعادة النظر في الانظمة المتهالكة المتبعة في وزارته الموقرة وتحسين وتطوير الصالح منها
ثانياً -تنظيف الوزارة من كل مايتعلق بالوزير الراحل من علاقات ومحسوبيات ومجاملات تخصه شخصيا أو تخص من هو محسوب عليه
ثالثا - تفعيل دور حماية المستهلك وربطها بمكتبه شخصيا وتنفيذ خطة لتسعير كافة مايباع ويشترى في المملكة
رابعاَ- ترسيخ مفهوم ومبدأ الوزارة تعمل من أجل المواطن قبل التاجر لدى كافة العاملين في الوزارة وياليت تعلق على لوحة في مدخل باب الوزارة ...قياسا بالشرطة في خدمة الشعب
خامسا-التشديد في تطبيق نظام الجزاءات والغرامات الخاصة بالغش التجاري ومايندرج تحته من مسميات دون مجاملة أو مداهنة لاي كان من التجار وأن كبر حجمه وكثرة أسواقه
سادسا- البدء في القضاء على الفساد الاداري الذي بلاشك أنه موجود ويضرب أطنابه في وزارة التجارة
سابعا- تكثيف الجولات الميدانية للمراقبة والمتابعة لكل مايخص الاسواق والمراكز التجارية وله صلة بالمواطن هذا مايحضرني على عجل مبروك معالي الوزير عبدالله بن أحمد زينل علي رضا وأسأل الله أن يكون هذا المنصب عوناً لك لخدمة وطنك
اضافات من الردود على الموضوع

ثامناً - فتح جمعيات على غرار ماهو موجود بدولة الكويت والاستفادة من خبرة من سبقونافي هذا المجالوذالك لبيع المواد الغذائية بسعر التكلفة ( ظرب المحتكرين في مقتل )
موظف قطاع خاص
ان شاء الله يكون عند حسن الظن ويقوم بتعديلات وتغييرات جذرية يظهر أثر تغييره عاجلا في كل مايمس المواطن ويتعلق به من وزارته
تاسعاً-أيجاد أكثر من خط هاتف مجاني لتلقي شكاوى المواطنين في حالات حماية المستهلك والغش التجاري وغيره من مشاكل تواجه المواطن ويفعل بشكل فوري ويتعامل مع البلاغات أو الاتصالات بحزم وشدة ويكون عونا للمواطن في أستدراك حقوقه لدى التجار وكبار الشركات...حتى يحسب التجار لهذا الخط الف حساب

ليست هناك تعليقات: